نحن الحبيب
بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على
القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 والمتعلق بتنظيم وتنمية الأنشطة
البدنية والرياضية وخاصة على الفصول 43 و44 و45 منه،
وعلى الأمر المؤرخ
في 21 جوان 1956 المتعلق بإحداث وتنظيم كتابة الدولة للشباب والرياضة، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 46
لسنة 1974 المؤرخ في 28 جانفي 1974 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى والمجالس
الجهوية للشباب والرياضية،
وعلى الأمر عدد
370 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمحدد لمهام وزارة الشباب والرياضة،
وباقتراح من وزير
الشباب والرياضة،
وعلى رأي وزراء
التعليم العالي والتربية القومية والصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة
الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا
بما يأتي :
الفصل 1 - وقع إحداث اللجنة العليا التونسية للرياضة
بمقتضى القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أوت 1984 وهو هيكل ذو صبغة استشارية
وتنسيقية، ومكلف :
-
بإبداء رأيه، ومساعدة وزير الشباب والرياضة
في إعداد سياسة الحكومة في ميدان الرياضة.
-
بتنسيق الأنشطة الرياضية المشتركة.
الفصل 2 - تتركب اللجنة العليا التونسية للرياضة من :
-
وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، رئيس
-
المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة
نائب رئيس، مفوض
-
مدير الرياضة الجماهيرية بوزارة الشباب
والرياضة، كاتب دائم
-
مدير رياضة النخبة بوزارة الشباب والرياضة،
عضو
-
ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
عضو
-
ممثل عن وزير التربية القومية، عضو
-
مدير المدرسة القومية العليا للتربية البدنية
والرياضة، عضو
-
مدير المركز القومي للطب الرياضي، عضو
-
مدير المركز القومي للرياضة، عضو
-
ممثل عن اللجنة الأولمبية التونسية، عضو
-
رؤساء الجامعات القومية الرياضية، أعضاء
ويمكن لوزير الشباب والرياضة أن يعين بهاته اللجنة كل
شخص ذا كفاءة في ميدان الرياضة.
الفصل 3 - تقع تسمية أعضاء اللجنة العليا التونسية
للرياضة بقرار من وزير الشباب والرياضة.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة العليا التونسية للرياضة مرة
كل (6) ستة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها، ويجب أن توضح الدعوة،
التاريخ والوقت والمكان وجدول أعمال الإجتماع.
الفصل 5 - ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 6 - وزير الشباب والرياضة مكلف بتنفيذ هذا
الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 1985
عن رئيس الجمهورية التونسية
وبتفويض
منه
الوزير الأول، وزير الداخلية
محمد مزالي
تعليقات
إرسال تعليق